عملکرد شهرداری ها ویترین خدمات نظام است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۷۷۱
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در جلسه هم اندیشی با اعضای شوراهای اسلامی استان در سنندج، اظهار داشت: عملکرد شهرداریها ویترین خدمات نظام است و تلاشهای این نهاد از منظر شهروندان و مسافران برداشتی از خدمات کل نظام دولت است.
وی با اینکه مدیریت واحد در بحث مدیریت شهری بسیار مهم است، افزود: شوراها همچنان شوراهای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری هستند وطبق آرمان قانون اساسی پیش نرفته اند و متأسفانه دستگاههای دولتی نیز تمایلی به واگذاری اختیارات سازمان خود به شوراها نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار کردستان بیان کرد: همواره محدودیتها و موانع مختلفی وجود دارد و باید همراه با سختیها و محدودیتها، آسانی و خدمت باشد لذا منتظر رفع موانع در همه زمینهها نباشیم.
زارعی کوشا با بیان اینکه شوراها و شهرداری جدا از دولت نیستند و باید همگرایی و انسجام میان دولت و شوراها تقویت شود، گفت: حل مشکلات با همکاری همه بخشها اجرایی خواهد شد و در این راستا وظیقه کمیتههای تطبیق و انطباق مشخص است.
وی با ذکر اینکه تعامل بین دستگاهها باید تقویت شود، گفت: به فرمانداران استان کردستان تأکید و تذکر میدهم موارد مهم کمیته انطباق را به استانداری اعلام کنند و اگر موضوعی بدون وجه قانونی وجود داشته باشد قطعاً برخورد خواهم کرد.
استاندار کردستان اذعان کرد: بودجه را باید واقع بینانه بست و برای تحقق آن تلاش کرد، این ظرفیت در کل استان و شهرستانها وجود دارد و وظیفه شوراها و شهرداری تعریف درآمد پایدار برای شهر است.
وی افزود: هر ظرفیتی درچهارچوب اختیارات استانداری کردستان، معاونتها و کمیسیون ماده ۵ برای کمک به تحقق درآمد پایدار شهرداریها باشد کاملاً پای کار هستیم و همکاری خواهیم بود.
استاندار کردستان با ذکر اینکه بزرگترین نگرانی من در این ناآرامیهای اخیر فرار سرمایه گذار است، بیان کرد: بزرگترین آسیب به استان کردستان عدم امنیت در اوایل انقلاب بود که استانهای دیگر در دهه اول انقلاب با دلارهای پایین زیر ساختهای خود را آماده و جهش یافتند و این در حالی بود که در کردستان درگیر نا آرامی بودیم.
کد خبر 5652520منبع: مهر
کلیدواژه: سنندج استانداری کردستان اسماعیل زارعی کوشا شورای شهر بوشهر کرمانشاه روز دانشجو آلودگی هوا خطبه های نماز جمعه تبریز گرگان ایلام مشهد اغتشاشات ایران بارش برف اردبیل بیرجند هفته پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوبهای لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهمترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاههای متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی بهمنظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، بهعنوان پرچمداران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران» است که پس از سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه بهشمار میرود و تکالیف دولت و تمامی دستگاههای اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.
* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
این گزارش مطرح میکند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستینبار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.
تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است* ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط
در این گزارش بیان میشود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشتگانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب سلسلهگزارشها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارشهای ارزیابی عملکرد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) میپردازد.
* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین
این گزارش ادامه میدهد که یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، بهرغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاههای اجرایی ذیربط»، «برخورداری از معافیتها، خدمات و تسهیلات پیشبینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همینطور «حمایتهای قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالشهایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده میشود که از آن جمله میتوان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیشبینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهرهمندی ایثارگران از حمایتهای قضایی» و «عدم پرداخت فوقالعاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمیکنند (بهدلیل عدم تصویب آییننامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.
در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاههای اجرایی ذیربط پیشبینی شود، آییننامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفافسازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آییننامه اجرایی رفع ابهام شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/